التسجيل السريع

zizosaleh100

المعارضة
المصرية.. بين
اختلاف الآراء وغياب روح الفريق

عبدالعزيز السباعي صالح

في مصر حتى الآن أكثر من 22 حزباً مشهراً، منها الفاعل والنشط والمتواجد والمجمد. وبالأمس القريب رفضت الجهات المعنية اثني عشر حزبا آخر، كما توجد على الساحة السياسية تيارات وجماعات وحركات كثيرة تتناول الشأن العام بعيداً عن الإطار الحزبي المعروف.. وداخل الأحزاب المشهرة نفسها فصائل متباينة تتنازع على الزعامة والشرعية وصدارة المشهد، دون أن يفلح أحدها في حسم الصراع.
أي أن الساحة المصرية تعج بعشرات المجموعات السياسية العلنية، التي تختلف فيما بينها حول كيفية إدارة شؤون البلاد، والخطوط العريضة للسياسات الخارجية.
هذا الوضع (نظرياً) يدفع إلى التفاؤل بما يعكسه من احتمالات حول وجود حيوية فكرية ورغبة في ممارسة العمل العام والمشاركة في توجيه سياسات الدولة داخلياً وخارجياً، فتعدد الآراء ظاهرة اجتماعية صحية خاصة أن قلائل من المواطنين هم الذين يفكرون جدياً في الأمور العامة بينما الغالبية لا تشغل نفسها بغير مصالحها الشخصية المباشرة.
ويكاد يجمع أصحاب الرأي على عدم استقامة الحياة السياسية في ظل نظام الحزب الواحد.. ويؤكدون على ضرورة التقارب في القوة وعدد الأنصار بين الأحزاب القائمة، ويرون أن تفوق أحدها تفوقاً كاسحاً على الباقين ينفي جدوى التعدد ويجافي حكمته، لأن هذا التفوق الكاسح يؤدي إلى انفراد الحزب الأقوى بأمور الحكم ويقلص أدوار الأحزاب الضعيفة إلى حد تأمين الديكور، وهذا يتساوى عملياً مع حكم الحزب الواحد.
تعدد الأحزاب –إذن- ضرورة لا غنى عنها فهي حلقة الوصل بين الشعب والحكومات المتعاقبة، ولولاها لما ظهرت إلى العلن اتجاهات الرأي العام تجاه أداء السلطة التنفيذية، خاصة أن البديل الطبيعي لعدم قبول الأحزاب -بحسناتها وسيئاتها- هو اللجوء إلى العمل من خلال التنظيمات السرية التي تحاول الوصول إلى الحكم.
ولكن.. هل الحالة الراهنة في مصر تحتاج فعلاً لكل هذا العدد من المجموعات السياسية.. وهل تحتمل القضايا العامة كل هذه الاختلافات المفترضة في البرامج والرؤى والأهداف؟ برغم أن تعدد الأحزاب ضرورة لا بد منها، فإن الكثرة المفرطة تدعو إلى التشكك في الجدوى المنشودة من ورائها؛ إذ يبقى من الأهمية بمكان أن يتشكل الحزب –أي حزب- ثم يظهر إلى الوجود العلني والفعلي بطريقة طبيعية لمواجهة مشكلة، أو عدة مشاكل، عامة، يرى أعضاء هذا الحزب أن لديهم حلاً منطقياً وواقعياً لها. والمقصود بالطريقة الطبيعية أن يكون لكل حزب قاعدة جماهيرية عريضة ترتكز عليها مستويات متدرجة في الهرم التنظيمي، وصولاً إلى القمة الممثلة في القيادة المركزية والأمانة العامة، والشخصية الرئيسية التي تتزعم الحزب وتقود مسيرته، ولا يجوز بأي منطق التفكير في الوصول إلى هذه القمة قبل تأسيس القاعدة وتصعيد الأجدر والأكفأ من بينها إلى المستويات الأعلى فالأعلى وهكذا..
ويحتاج أي حزب إلى كوادر قادرة على القيام بالأعمال السياسية والأمور الفنية التي تتصل بشئون الحكم، حتى لا تحدث كارثة إذا وصل هذا الحزب بالفعل إلى مرحلة تشكيل الحكومة؛ ذلك لأن الوصول إلى هذه المرحلة ليس فرضاً جدلياً بل هو المبرر الوحيد لوجود الحزب من الأساس.
من هنا يتحتم على كل حزب موجود، أو يسعى للتواجد على الساحة، أن يخوض كل الانتخابات في جميع المستويات منافساً على ما لا يقل عن ثلثي المقاعد، منافسة جادة وحقيقية بدءاً من المجالس الشعبية للقرى والأحياء، مروراً بالمدن والمراكز والمحافظات ومجلسي الشعب والشورى، وانتهاءً بالمنافسة على رئاسة الجمهورية.. بهذا الوضع فقط يكون الحزب قد امتلك الحد الأدنى من مبررات وجوده.
أما ما نشاهده على أرض الواقع من غياب واضح لغالبية الأحزاب على جميع مستويات الانتخابات بسبب عدم وجود كوادر مؤهلة لخوض العملية الانتخابية، أو اقتصار وجود مثل هذه الكوادر على أعداد رمزية، فلا يمت للممارسة السياسية الحقيقية من قريب أو بعيد، ولا يعدو الأمر، في أغلب الأحوال، أن يكون مجرد نوع من التهريج والشعوذة، فكم حزباً من الأحزاب المعروفة يستطيع أن ينافس لحصد أغلبية المقاعد في مجالس الشعب والشورى والمحليات والنقابات واتحادات الطلاب.. وأن يقدم مرشحاً قوياً قادراً على إقناع الناخبين بالتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية؟ وكم رئيس حزب في مصر قدم استقالته بعد خسارة حزبه لأي انتخابات، ليفسح المجال لقيادة جديدة برؤية مختلفة تنهض بالحزب كما يحدث في كل بلاد الدنيا. وكم حزباً في مصر يضم بين صفوفه الآلاف من الكفاءات اللازمة لشغل المناصب الحساسة في الدولة على مستوى الحكومة المركزية ومواقع صنع القرار في المحافظات؟!
الواقع أن الخريطة السياسية في بلادنا مختلة إلى أقصى درجات الاختلال، والسبب ليس نصوص القوانين المنظمة للحياة السياسية ولا طبيعة الأغلبية الحاكمة، بل يكمن السبب الحقيقي في أن المعارضة بكل أطيافها ليست قليلة العدد فقط إنما نادرة الوجود، عديمة التنظيم، فاقدة لأبسط مقومات العمل العام، فشتان بين أقلية تزيد على الثلث وبوسعها أن تكسر حاجز النصف، وبين أقلية رمزية ديكورية عاجزة عن التواصل مع الجماهير وإقناع المزيد من الأنصار والمتعاطفين.
إن الشارع المصري لا يحتاج إلى عشرات الأحزاب، إنما يحتاج إلى معارضة قوية تفرض وجودها على الساحة ويكون لها تأثير حقيقي، وهذا لا يتحقق في ظل الكثرة العددية للأحزاب. يكفينا من الأحزاب ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة على أقصى تقدير. وما زاد عن ذلك يؤثر بالسلب وينتقص من فرص نجاح تجربة التعددية الحزبية في مصر. وما نتابعه على الصعيد الحزبي من كثرة الانقسامات والانشقاقات داخل صفوف المعارضة يشير إلى غياب روح الفريق، وتغليب المصالح الشخصية والرغبات الفردية.. فقد أدت النزاعات والصراعات على رئاسة الأحزاب القائمة إلى تجميد أحزاب قديمة وتهميش أحزاب أخرى حديثة الظهور.. يؤكد ذلك أن معظم الأحزاب الصغيرة قد خرجت من عباءات أحزاب سبقتها إلى الحياة السياسية، أو جاءت بلا قاعدة أو مرجعية من الأساس.
ومن الصعب إرجاع هذه الانقسامات إلى اختلاف الآراء، لأن وجود مثل هذه الخلافات داخل الحزب الواحد يعني أحد أمرين، لا ثالث لهما، إما أن يكون السادة الأعضاء لم يتفقوا أصلاً على آراء محددة تجاه القضايا المصيرية أو أن بعض الأعضاء قرروا فجأة التخلي عن قناعاتهم السابقة، وكلا الأمرين يمكن تجاوزه لو أن هناك رغبة صادقة في العمل بروح الفريق الواحد فيجتمع الأعضاء لمناقشة أوجه الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر وصولاً إلى شبه إجماع، حفاظاً على الإطار التنظيمي من خلال التنسيق والتعاون في محاور الاتفاق بأن يكون الرأي النهائي للأغلبية والالتزام من الجميع. أما عكس ذلك فلا يفسره إلا غياب ضوابط الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للود قضية ولا يعرقل مسيرة العمل الحزبي.
كلمة أخيرة لا بد منها: إن الشارع المصري بقضاياه وتفاعلاته وحياته اليومية قد تجاوز فكرة الحزبية والتحزب وتطبيقاتها الشائهة.. والواقع المصري بتعقيداته لم تعد تجدي معه كثرة الاتجاهات والاختلافات الظاهرية في السفسطة.. ولا أدل على ذلك من انحياز الناخبين إلى المستقلين على حساب مرشحي جميع الأحزاب.. ولجوء القراء والمشاهدين من المهتمين بالشأن العام إلى وسائل الإعلام المستقلة عن الحكومة والمعارضة سواء بسواء.
إن الجماهير تبحث عن بديل مقنع، فهي ليست سلبية كما يظن البعض، لكن الناخب –بطبيعة الحال- لن يختار شخصاً أو حزباً أو تياراً لم يتقدم أصلاً لخوض الانتخابات.. وهذه بديهية لم يكن من اللائق التطرق إليها لولا ما وصلت إليه الأمور من فوضى وعبث وسطحية وإسفاف وتهريج.

mplady1212 · 10-26-2009, 08:46 PM

هذا المقال يعيد إثبات مايجب أن يكون ثابتا بالضرورة.. مصر ليس بها معارضة في الحد الأدنى للمصطلح.. إنهم مجرد كومبارس يحتلون المقاعد المفترض فيها أنها للمعارضة لقطع الطريق عن المعارض الحقيقي.
ولكن المعارض الحقيقي بدوره مطالب بأن يكون قادرا على امتلاك أدواته فما نيل المطالب بالتمني -زي ما قالت الست-
أما الذين يكتفون بالكلام وتسجيل المواقف فهم إما يلعبون مع النظام ويخدعون الشعب أو أنهم يجهلون حقائق الواقع وفي الحالين فهم لا يصلحون.. ابحثوا معي عن معارض حقيقي على الساحة ومن يجده فليعلمنا حتى نسير معه نحو تصحيح الأوضاع.

من فضلك لا تقوم بتغيير اى شئ لأتمام العملية بنجاح التسجيل السريع
اسم المستخدم	كلمة المرور	كلمة المرور مرة اخرى	البريد	تأكيد البريد